موضوعات قابل طرح در کميته بازرگاني - حقوقي
1) تدوين و تنظيم پيمانهاي تيپ حجمي.
2) تغذيه به موقع اسناد تداركاتي از جانب شركت مادر به منظور جلوگيري از اشكالات در تنظيم تراز مالي شركتها .
3) خريد اقلام تعميراتي و يدكي از طريق ستاد زمان بر است .
4) ايجاد نظارت كيفي بر توليدات شركتهاي سازنده كنتور و رگلاتور از سوي ستاد .
5) تشكيل كميته اي براي مشخص كردن كالاهاي مهم و استراتژيك و پيش بيني مصارف آنها در سه سال آينده در شركت ملي گاز ايران براي مقابله با تحريم ها .
6) ايجاد نقطه سفارش (حداقل موجودي )در سيستم يكنواخت كالا.
7) تدوين روش ارزيابي يكسان پيمانكاران.
8) تدوين دستورالعمل قراردادن پيمانكاران در ليست سياه.
9) تدوين آئين اي نامه كه در برگيرنده قانون مناقصات و آئين نامه معاملات باشد.
10) ايجاد بانك اطلاعات پيمانكاران در زمينه رتبه بندي آنها.
11) پيشنهاد وضع قانون جديد با الحاق تبصره اي به ذيل ماده 660 قانون مجازات اسلامي در خصوص برخورد با مشتركيني كه از پرداخت گاز بهاء امتناع مي نمايند .
12) وصول طلب از طريق اداره ثبت وفق مواد 92 و 93 قانون اجراي اسناد رسمي به قوه قضائيه پيشنهاد گردد كه با توجه به سياست كاهش مراجعه مردم به دادگستري امكان پذيرش پيشنهاد فوق بسيار قوي به نظر مي رسد .
13) بررسي مشكلات ناشي از صدور قرارهاي وثيقه عليه مديران شركت كه بعضاً منجر به بازداشت آنها ميگردد تا در صورت ايداع وثيقه از اموال شركت از اعلام جرم عليه دستور دهنده كه وفق ماده 958 ق . م . ا متصور است جلوگيري بعمل آيد. بنابراين پيشنهاد مي گردد صندوقي از محل اعتبارات خارج از شمول يا هر محل ديگري كه مديريت مالي صلاح بداند تشكيل تا در موارد ضرورت به فوريت نسبت به ايداع وثيقه اقدام نمود .
14) بازنگري قرارداد مشتركين گاز طبيعي به نحوي كه قيد شود كنتور و رگلاتور بصورت اماني نزد مشترك است و شركت در صورت عدم پرداخت گاز بهاء بتواند كنتور و رگلاتور را جمع آوري نمايد.
15) تعيين راهكار مناسب در راستاي اجراي بخشنامه صادره از رياست محترم قوه قضائيه و نيز ضوابط اجرايي بودجه سال 86 و مسئوليت استانداران در حل و فصل موضوعات مورد اختلاف فيمابين ادارات و شركت هاي گاز استاني .
16) با توجه به در تعارض بودن قوانين و مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در خصوص موارد تحصيل اراضي با لايحه نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي طرحهاي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب ، و نظر به اينكه اكثريت محاكم قضايي قانون نحوه خريد و تملك اراضي مبني بر پرداخت بهاي عرصه را به مالكين بيشتر مورد توجه قرار مي دهند پيشنهاد مي گردد رويه واحدي نسبت به رفع ابهامات موجود اتخاد گردد.
17) تجديد نظر در رابطه با موضوع 25 درصد اضافه كاري قراردادهاي منعقده وتصويب آن توسط مدير عامل شركت هاي گاز استاني .
18) تجديد نظر در ارجاع تصميمات كميسيون مناقصات به هيئت مديره شركت هاي گاز استاني با توجه به لزوم قانوني تعيين برنده مناقصات در جلسات كميسيون و پايين بودن سقف اختيارات كميسيون مناقصات تا سقف 200 ميليون تومان و ارجاع اكثر موضوعات به هيئت مديره .
19) تعيين تكليف امداد روستايي بجاي گازبان با توجه به تعارض استفاده از گازبانان با قانون كار و تبعات بعدي مسئوليت اتفاقات در استانها .
20) تعيين تكليف رويه يكسان در رابطه با تدوين لوايح دفاعيه به دستگاههاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات توسط امور حقوقي .
21) بيمه مسئوليت كاركنان.
22) پيگيري مسائل مربوط به وزارت راه و ترابري در مورد حريم جاده ها و اخذ هزينه ها.
23) ساير وزارتخانه ها مانند جهاد كشاورزي نيز در طول سال جاري با اصلاح برخي از مواد قانون تغيير كاربري.